مرتضى راوندى
255
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي )
جواب مىدهند كه بلى اين ملك شماست ، اما آبادى دنيا تعلق به عموم انسانيت دارد . » در نامهء دوم صفر 1294 توضيح بيشترى داده است : « الان عموم حكما و كل ملل و دول معترف اين حقيقت هستند ، كه تمام دنيا مال بنى نوع انسان است و مأموريت انسان اين است كه آبادى اين دنيا را الى غير النّهاية ترقى بدهند ؛ هر گروهى مادامى كه آبادى يك ملكى را به اندازهء استعداد و طبيعت ترقى مىدهد ، مالك بالحق آن ملك است و ليكن هرگاه يك گروهى يك جزو معتبر دنيا را به يك وجهى تصرف بكند و بر خلاف اوامر الهى بخواهد آن ملك را محض جهالت و وحشيگرى خود خراب و مغشوش نمايد و تمام دنيا را از نعمّات خداداد آن ملك محروم بگذارد ، بديهى است كه موافق احكام هر دين و به حكم اصول آبادى دنيا كه حال مذهب عامه دول شده است بايد آن ملك را از دست آن گروه ناقابل خلاص كرد . » به عقيدهء ملكم : « عدم علم رؤساى سابق ايران ، از براى ايشان تقصيرى نمىشود ، بدبختى ايشان اين بود كه نتوانستند تصور بكنند كه خارج از عقل ناقص ايشان ، از براى حسن ادارهء دول ، چه نوع فنون مخصوص در دنيا پيدا شده است . . . محمد على ، پاشاى مصر ، سواد نداشت اما با استمداد از علوم خارجه با اعظم دول فرنگستان برابرى كرد . . . در همين اوقات وزراى جاپون ( ژاپن ) بىآنكه علم داشته باشند ، به واسطهء حسن اعتقاد خود نسبت به علوم خارجه محيى ملك خود و موجب حيرت دنيا شدهاند . . . » « 1 » ملكم در جاى ديگر براى نشان دادن مقام و ارزش دموكراسى مىنويسد : « به حكم يك قانون ازلى ، عدالت ، امنيّت ، ترقى ، آبادى و جميع نعمات زندگى بر هيچ نقطهء روى زمين ظاهر نشده ، مگر به يمن آئين مشورت ، هيچ پيغمبر هيچ حكيم و هيچ شارعى نيست كه مبناى آسايش ملل را به آئين مشورت قرار نداده باشد . . . » « 2 » ملكم در « دفتر تنظيمات » ضمن طرح مسائل مختلف از حقوق ملت سخن مىگويد و مىنويسد : « قانون بايد در حق عموم افراد ملت بطور يكسان اجرا شود و هيچ شغل و منصبى موروثى نباشد و عموم افراد بتوانند كه در مشاغل ديوانى شركت جويند ، از هيچكس چيزى نمىتوان گرفت ، مگر به حكم قانون ، احدى را نمىتوان حبس كرد ، مگر به حكم قانون ، دخول جبرى در مسكن هيچيك از افراد ملت ايران جايز نيست ، مگر به حكم قانون . » - دربارهء آزادى عقيده مىنويسد : « سرچشمه جميع ترقيات بنى آدم در اين حق ازلى است كه هر آدم مختار باشد افكار و عقايد خود را به آزادى بيان كند ، اختيار
--> ( 1 ) . فكر آزادى ، تلخيص از صفحه 114 - 117 . ( 2 ) . همين كتاب ، ص 121 .